أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية
القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن اتفاقية قانون
البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ” المتعلقة
بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، تمثل
خطوة كبيرة لحفظ واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام في هذه المناطق. وسلطت
السيدة الدريوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال ورشة إقليمية حول الاتفاقية المذكورة،
الضوء على الدور الفعال للمغرب في تعزيز رؤية إفريقية منسقة حول الرهانات الرئيسية
للاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء محميات بحرية، والتوزيع العادل للموارد
البحرية، ووضع آليات لتقييم الأثار البيئية.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق