صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على
مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي
مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت
والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب
غير المنتسبين، والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق