اتفاقية تسريع رقمنة التبادل بين المحاكم والفاعلين في قطاع التأمين

 

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعين القضائي والتأمينات، تم أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين. وأوضح بلاغ لوزارة العدل توصلت “العلم” بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.

(العلم)