أظهر التقرير السنوي 2023-2024 للمجلس الأعلى للحسابات حول
وضعية مؤسسات التعليم العالي الخاص العديد من النقائص تكشف الاختلالات المتعلقة
بتقنين معاهد وكليات التعليم العالي الخاص بالمغرب وعلى رأسها ضعف تغطية المراقبة
الإدارية والبيداغوجية وعدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة
التكوينات، مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني
منها. وحسب التقرير، أوضح أنه طيلة عقد كامل، لم تشمل المراقبة الإدارية
والبيداغوجية لمؤسسات جامعية خصوصية نشطة سوى 3 في المائة.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق