أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن رأي
المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على
النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، إنه بعد تفضل أمير
المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي
المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر
منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد
فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة
التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق