(ومع)
شكلت وضعية الخزينة، والعدالة الانتقالية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
وهكذا، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" أن الخزينة سجلت، بفضل التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان (توفير 3,3 مليار درهم) والمداخيل الضريبية غير المسبوقة (زائد 27 مليار درهم)، تحسنا ماليا ملموسا، تجسد في فائض بقيمة 30,3 مليار درهم.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، الذي انطلق هذه السنة، يمثل قطيعة بشكل نهائي مع نظام الدعم العام غير الفعال، لافتا إلى أن الأسر الأكثر احتياجا لم تستفيد فعليا سوى من 14 في المئة من هذا الدعم.
وأوضح أن المنظومة الضريبية تشهد، في الوقت نفسه، أداء استثنائيا، حيث سجلت كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل زيادات بمقدار 12.3 و5.9 مليار درهم على التوالي، وارتفعت المداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 8.1 مليار درهم، وذلك بفضل الاستهلاك الداخلي وارتفاع الواردات.
وأضاف أن هذا الفائض يوفر هوامش مالية مهمة لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى للمملكة، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والذي تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي. وتعد الزيادات الأخيرة في أجور موظفي قطاع التعليم وقطاع الصحة أول ترجمة ملموسة لهذا التوجه.
وأشار إلى أن التدبير الصارم لهذا الفائض يعد أمرا أساسيا لتحويل هذا المكسب إلى تقدم دائم وملموس، داعيا الحكومة إلى تحقيق توازنات للحفاظ على هذه الدينامية مع الاستجابة لتطلعات المواطنين بشأن تعزيز أسس نموذج اقتصادي أكثر عدالة.
أما صحيفة "ليكونوميست" التي علقت على موضوع المناظرة الدولية حول "العدالة الانتقالية"، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي اخت تمت أشغالها أول أمس السبت بالرباط، فكتبت أن هذا الحدث تميز بتوجيه صاحب الجلالة لرسالة سامية إلى المشاركين، مبرزة أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الذي يوليه جلالته لهذا الموضوع.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن قرار الانخراط في هذا المسار جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعد تجربة مغربية نابعة من قرار وطني وسيادي، حيث تهدف إلى وضع حد نهائي لما كان يعرف بـ "سنوات الرصاص".
وأشار إلى أن الهدف من آلية العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق قطيعة مع الانتهاكات التي عرفتها حقوق الإنسان في السابق، من أجل تحقيق مصالحة وطنية مستدامة، معتبرا أن هذه المرحلة "حاسمة" في الانتقال الديمقراطي ودينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وأضاف أنه اليوم، وبعد مضي أكثر من 20 سنة، فإن هذه التجربة لم يتم اقبارها، فهي حية وتتجلى في أجواء هادئة وإجراءات ملموسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق