خلال ملتقى ببني ملال..اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و جمعية الشعلة يناقشان وضع المرأة القروية بين إكراهات الواقع و آفاق التمكين.

 

أطلس 24.

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة و جمعية الشعلة للتربية والثقافة يومي 6 و 7 دجنبر 2024 بالغرفة الفلاحية الجهوية ببني ملال ملتقى المرأة القروية بجهة بني ملال خنيفرة   ،  في موضوع الملتقى : المرأة القروية بين إكراهات الواقع و آفاق التمكين " و ذلك بمشاركة باحثين و باحثات متخصصين  بحضور نوعي وكبير لمختلف الفعاليات المدنية والطلابية المهتمة بالموضوع بجهة بني ملال خنيفرة  .

أشاد رئيس اللجنة في مستهل كلمته بالتعاون المثمر الذي يربط بين جمعية الشعلة و اللجنة الجهوية منذ مدة قاربت العقدين من الزمن كما أوضح أن  اختيار موضوع المرأة القروية بين إكراهات الواقع وآفاق التمكين: جهة بني ملال خنيفرة  نموذجا يرجع بالأساس إلى ما توليه المؤسستان من اهتمام و انشغال دائمين بالمرأة القروية بسبب وضعية الهشاشة التي ما زالت تعاني منها ، مضيفا أن اختيار هذا الموضوع الذي يتزامن أيضا مع الاحتفالات الأممية بمحاربة العنف ضد النساء  هو مساهمة من المؤسستين  لتسليط الضوء على هذه الفئة  النسائية و فسح المجال لمزيد من التحليل و الترافع و الاقتراح لتجاوز الإشكالات التي لا تزال تعيق ولوجها الفعلي لحقوقها بدون أي تمييز و إدماجها الكامل  في السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتنمية والاقتصادية  و الاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأضاف رئيس اللجنة أن الملتقى يضم مداخلات نوعية تعالج الموضوع من زوايا متعددة تجمع بين الدولي والوطني والجهوي من جهة والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي من جهة أخرى وتتطرق للإكراهات ليس كمسلمات ولكن كقصور من جانب السياسات العمومية وحجر من طرف الثقافات المجتمعية السائدة وما ترتب عن ذلك من ضعف في التمكين السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي للمرأة القروية.  وتم اعتماد منهجية لا تقف بالضرورة في محطة التشخيص بل تتجازوها لفتح الآفاق وصياغة المنتظرات. 

 من جهته أشاد رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة السيد سعيد عزوز بعلاقات التعاون الوطيدة التي تجمع المؤسستين، مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع يعكس الأهمية التي تحظى بها هذه الفئة عند المؤسستين ، آملا أن يكون الملتقى مساحة للتفكير المشترك لتقديم مقاربات  علمية  تسلط الضوء على الواقع من زوايا مختلفة  تساهم في بلورة توصيات عملية تستجيب لتطلعات المرأة القروية على اعتبار إن المرأة القروية ليست مجرد قضية  تهم النساء و حدهن  بقدر ما  هي قضية مجتعية تتطلب تضامن الجميع رجالا و نساء ، حكومة  ومجتمعا مدنيا و قطاعا خاصا.  

 وتميز الملتقى بتقديم تسع مداخلات علمية تناولت موضوع المرأة القروية من زوايا مختلفة ومقاربات متنوعة ، عبر ثلاث جلسات علمية خصصت الأولى لحقوق المرأة القروية من خلال التشريعات والسياسات العمومية وخصصت الثانية للتمكين الاقتصادي للمرأة القروية بينما خصصت الجلسة الثالثة لولوج المرأة القروية للحقوق الأساسية .

وتضمنت الجلسة الأولى التي انطلقت بعد الجلسة الافتتاحية مساء يوم الجمعة  ثلاث مداخلات علمية ، قدمت الأولى من طرف السيد هشام راضي ، المدير التنفيذي للجنة تحت عنوان : حقوق النساء في التشريعات الدولية  ،و قدمت السيدة آمال شكور  إطار باللجنة نيابة عن الأستاذ البشير المتاقي  رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال مداخلة بعنوان : التشريعات و السياسات الوطنية الخاصة بحماية المرأة ، القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية نموذجا  ، بينما تولى الأستاذ ياسين أجانا  ، رئيس شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب بالمحمدية تقديم مداخلة بعنوان : الوضعية السوسيو ديموغرافية للمرأة القروية جهة بني ملال خنيفرة نموذجا .

وافتتح اليوم الثاني بمداخلة لأستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب ببني ملال السيدة عزيزة اخرازي بعنوان: المرأة القروية والإشكالات المرتبطة بالموارد، العقار والعمل القار نموذجا، ومداخلة لأستاذ علم الجغرافيا بذات الكلية السيد عبد المجيد ازمو بعنوان: المرأة القروية بين وضعية الهشاشة وتأثيرات التغيرات المناخية. واختتمت الجلسة الثالثة بمداخلة للرئيس المؤسس لجمعية الشعلة السيد عبد المقصود الرشيدي تحت عنوان: المرأة والتنمية المستدامة. 

وتضمنت الجلسة الثالثة بدورها ثلاث مداخلات علمية، استهلت بمداخلة للسيد إبراهيم بنحسو، إطار باللجنة تحت موضوع: المرأة القروية و مسألة الولوج لمختلف الحقوق الانتخابية من خلال التقرير الذي أنجزته اللجنة حول فعلية المشاركة السياسية للمرأة، تلتها مداخلة للباحث في العلوم السياسية السيد محمد أبو القاسم تحت عنوان: المرأة القروية و مسار الولوج للحق في التعليم و مداخلة ثالثة لأستاذة علم الاجتماع بكلية الآداب خديجة القرفاوي تحت عنوان:" المرأة القروية و مسار الولوج للحق في الصحة".

وتلت المداخلات نقاشا مستفيضة أغنيت بالتجارب الميدانية للمشاركين و المشاركات وتوجت بمجوعة من التوصيات تدعو لضرورة مراجعة الإطار التشريعي الوطني و السياسات العمومية و البرامج الجهوية بما ييسر وصول المرأة القروية لحقوقها.