طرق الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باب وسيط المملكة بخصوص
ملف هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، عبر مراسلة
وجهها إليه تتضمن مطالب عديدة منها غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات
والهيئات المهنية المماثلة التي تزاول نفس المهام أو مهام متشابهة تخضع لنفس
الشروط المهنية من شواهد وضوابط العمل والكفاءات، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أجورها
ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها داخل دواليب الإدارة المغربية،
مما جعلها تتذيل المنظومة الأجرية في الوقت الذي تطالب فيه بتحسين أوضاعها المادية
والمعنوية على غرار باقي الفئات.
(رسالة الأمة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق