شكل تنزيل
القانون المتعلق بتحديد آجال الأداء، و تنمية القارة الإفريقية، أبرز المواضيع
التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وهكذا، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" أن القانون المتعلق
بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثمانية عشر شهرا، والذي يفترض أن ينظم
العلاقات التجارية، أصبح عبئا على المقاولات الصغيرة جدا، مشيرة إلى أن هذا
الإصلاح ضروري من حيث المبدأ، لكنه يعاني من ثغرات في طريقة تنزيله.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه مع اقتراب حلول الأول من يناير
2025، تتزايد المخاوف بشكل ملحوظ، إذ سيشمل هذا القانون مقاولات جديدة.
ويرى أن هذا القانون كان ينشد تحقيق هدف طموح يتمثل في تقويم
الممارسات التجارية، ووضع آجال للأداء بشكل واضح، ومعاقبة الجهات غير الملتزمة.
غير أن تعدد المساطر الإدارية جعلت منه عبئا يثقل كاهل أصغر المقاولات.
ولفت إلى أن المقاولات الصغيرة جدا، التي تعاني من الهشاشة وقلة
الموارد، تجد صعوبة في مواكبة التطورات، وتثقلها أعباء إضافية وتعقيدات إدارية
كبيرة.
وأضاف أن العد التنازلي سيبدأ، اعتبارا من شهر يناير المقبل، إذ
ستصبح المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 2 و10 ملايين درهم خاضعة هي
الأخرى لهذه القانون.
وحذر من أن غياب تعديلات سيشكل خطرا يتمثل في إضعاف الفاعلين
الأساسيين في النسيج الاقتصادي المغربي.
وأكد أن الخبراء يرون أنه من الضروري تحديد حد أدنى دائم، يتم
بموجبه إعفاء بعض الفواتير التي تقل عن هذا الحد، معتبرا أن هذه الإجراء منطقي لتخفيف
عبء هذه التشريعات والحفاظ على تنافسية المقاولات الصغيرة جدا.
أما صحيفة "ليكونوميست" فكتبت أنه لا يمر أسبوع دون
أن يستضيف المغرب لقاءات ومؤتمرات تتعلق بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذا
النشاط الدؤوب يعكس أمرا واحدا يتمثل في كون الفاعلين الاقتصاديين والرأي العام
يبحثون عن مفاتيح لفهم هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن الأمر يعد أيضا بمثابة تحد لأولئك
الذين كانوا يعتقدون أن الاقتصاد المغربي يفتقر إلى المقومات اللازمة في معركته من
أجل العولمة.
وأكد أن إفريقيا، التي تتمتع بإمكانات هائلة، لا يمكن أن تظل
مجرد حقل للتجريب، بل يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك من خلال استثمار هذه الإمكانيات.
واعتبر أن قارة قوية بما تملكه من الموارد المالية تحتاج إلى
هيكلية تنظيمية مشتركة، وإطار قانوني، وترابط موحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق