شكلت وضعية سوق الشغل، ورهانات تكوين رأس المال البشري،
والإعفاء من الدفعة المسبقة الرابعة من الضريبة على الشركات، أبرز المواضيع التي
تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
وهكذا، كتبت صحيفة "لوبينيون"
أن المعطيات الأخيرة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط تعكس صورة قاتمة عن
واقع سوق الشغل الذي يشهد تراجعا متزايدا، مشيرة إلى أن معدل البطالة، الذي بلغ
13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه
الاقتصاد الوطني.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن هذا التشخيص الدقيق يثير عدة تساؤلات
حول ضرورة إعادة هيكلة سوق الشغل الذي يعاني من انهيار تدريجي، حيث إن الضحايا
الرئيسيين لهذا الوضع هم بالأساس الشباب وسكان المناطق القروية.
وأشار إلى أن الحكومة، التي حددت هدف خلق 500 ألف منصب شغل في
القطاع الخاص في أفق سنة 2026، قد شكلت لجنة وزارية مشتركة تهدف أولا إلى
"تحديد مكامن الخلل"، ثم
تقديم حلول تتناسب مع النسيج الاجتماعي الوطني، ذلك لأن الأرقام التي تم التوصل
إليها لا تعكس طموحات الأوراش والمبادرات التي أطلقتها الحكومة.
وأكد أن فك شفرات معادلة التشغيل، يقتضي بالأساس "تضميد
جراح" النظام التعليمي، حتى يتم تأهيل العنصر البشري لطرح الأسئلة الصحيحة،
واختيار المسارات المناسبة، واتخاذ القرارات الصائبة.
من جانبها، ترى صحيفة "ليكونوميست" أنه إذا كانت
المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب تعكس دينامية حقيقية على مختلف الأصعدة، فإن
المعركة الحقيقية اليوم تتمثل في إعادة ترتيب الأولويات، والتوقف عن تقديم الوعود
الكاذبة، داعية إلى تجنب أي "ترقيع" للأوضاع، وإحداث أنظمة قوية
وملائمة، وإعطاء الأهمية القصوى للموارد البشرية.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن الحصول على شهادة هو إنجاز في حد
ذاته، إلا أن الموهبة لا تتجسد فقط في ورقة، فبدون كفاءات قوية لا يمكن أن يكون
هناك شيء قابل للتطبيق أو الاستدامة، معتبرا أن رأس المال البشري هو العامل
الأساسي في التنافسية والأصل اللامادي، والطريقة الوحيدة للتفاوض حول الإنتاجية.
ولفت إلى أن المغرب يحتاج، اليوم، إلى أجيال قادرة على الإبداع،
والاستباقية، وبناء المعالم والنماذج، مؤكدا أن التكوين وتعزيز رأس المال البشري
وإعداده بشكل أفضل يعد من دون شك أحد أكبر التحديات.
أما صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" فترى أن عدة شركات
لا تزال "تمو ل" الدولة من خلال الدفعات المسبقة، غير الضرورية، في ظل
عدم طلب الإعفاء من الدفعة الرابعة من الضريبة على الشركات، والتي تعد أداة
استراتيجية غير مستغلة بشكل كاف ويجب الإلمام بها، على اعتبار أن السيولة النقدية
ت عد أساسية لضمان استدامة الشركات.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن التدبير الأمثل للسيولة النقدية لا
يسمح بتغطية النفقات الجارية فحسب، بل أيضا الاستثمار واغتنام الفرص الاستراتيجية.
وأضاف أن عدة شركات لا تزال تقلل من أهمية تحقيق هذا التدبير
الأمثل للسيولة، الذي يقتضي الالتزام بشرطين أساسيين، أولهما ضرورة أن يكون مجموع الدفعات
الثلاثة الأولى المسددة يساوي على الأقل الضريبة المستحقة، أما الشرط الثاني
فيتمثل في ضرورة إعداد توقعات دقيقة للدخل الخاضع للضريبة، وذلك بناء على دراسة
توجهات المبيعات، وسجل الطلبيات، والتكاليف الثابتة والمتغيرة، فضلا عن العناصر
الاستثنائية التي قد تؤثر على الدخل.
وأشار إلى ضرورة الاستعداد الجيد للاستفادة من هذه الفرصة التي
تحمل رهانات مزدوجة، تتمثل في الحفاظ على السيولة النقدية وبناء استراتيجية
مستدامة.
ويرى الكاتب أن الشركات، من خلال استباق آجال الأداء، ستتمكن من
تحويل كل درهم موفر إلى استثمار مثمر، مبرزا أن التدبير الجيد للسيولة يؤكد جهوزية
الشركة لمواجهة تحديات المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق