خصص قانون المالية لسنة 2025 غلافا قياسيا بقيمة 340 مليار درهم
لدعم الاستثمار العمومي. وهو مقدار الجهد المالي الذي تبذله الدولة لإنعاش
الاقتصاد الذي لا يزال ضعيفا بسبب آثار الأزمة الصحية، وتحفيز الاستثمار الخاص،
وإعادة تشييد البنية التحتية المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة تطوير القطاعات
الاستراتيجية مثل الماء والطاقة. وفي تحليل حديث لبنك المغرب يتناول مسألة كفاءة
الاستثمار العمومي من زاوية تأثيره الحقيقي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستنادا إلى دراسة مقارنة، يقوم معدو التحليل بتقييم الكفاءة التقنية للاستثمارات
المباشرة التي تقوم بها الدولة والسلطات المحلية. وتظهر النتائج أن حوالي 34 في
المائة من الموارد العمومية التي يستثمرها المغرب تضيع في المتوسط كل عام.
(ليزانسبيراسيون ايكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق