أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الإطار القانوني
الجاري اعتماده والمنظم للأصول المشفرة في المغرب يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع
الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها. وأوضح السيد الجواهري، خلال
ندوة صحفية نظمت عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024 ” نرغب
في تأطير استخدام الأصول المشفرة دون كبح الابتكار الذي يمكن أن ينبثق عن هذه
المنظومة”. وأضاف أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين،
كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية.
(ليبراسيون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق