شكل
قطاع الصيد البحري وإصلاح أنظمة التقاعد أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات
الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.
وهكذا، كتبت صحيفة "لوبينيون" أن قطاع الصيد البحري،
الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار
درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن، مشيرة إلى أن هذا القطاع، الذي يوفر فرص
عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي ثلاثة ملايين شخص، يعيل مئات الآلاف من الأسر
المغربية.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بالرغم من هذا الإنجاز، لا يزال
هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية في مواجهة
الاستغلال المفرط والتغيرات المناخية.
وأكد أنه يتعين على المغرب، لضمان مستقبل مستدام لقطاع الصيد
البحري، تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة المتمثلة في الحكومة، والباحثين،
والصيادين والمنظمات الدولية، وذلك بهدف تطوير سياسات مندمجة توفق بين الاستدامة
البيئية والعدالة الاجتماعية والمردودية الاقتصادية.
ويرى الكاتب أنه يمكن للمملكة، من خلال اعتماد تدبير مسؤول، أن
تضمن استمرار ازدهار مواردها البحرية للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن انفتاح المملكة على عمقها القاري، وسعيا منها
لإطلاق فضاء للنقاش حول دور إفريقيا في تدبير الموارد البحرية على الصعيد العالمي،
تنظم منتدى "Seafood 4 Africa 2024" الذي
ينعقد من 4 إلى 6 دجنبر المقبل بالداخلة، بهدف تعزيز التعاون المستدام في مجال
الصيد البحري في إفريقيا.
وأضاف أن المغرب باعتباره دولة إفريقية رائدة في مجال الصيد
البحري، يطمح إلى الاضطلاع بدور محوري من خلال تشجيع التعاون الإقليمي وتبادل أفضل
الممارسات.
واعتبر أن المغرب أثبت، من خلال رؤية ملكية مستنيرة وعمل متضافر
على المستويين السوسيو-مهني والحكومي، أنه من الممكن تحقيق توازن بين التنمية
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
ولفت إلى أن التحديات عديدة، وكذلك الفرص، وهو ما يبرز أهمية
المبادرات مثل تلك المنظمة بالداخلة، والتي تؤكد المملكة من خلالها على طموحها في
أن تصبح نموذجا في مجال الصيد المستدام والاقتصاد الأزرق.
أما صحيفة "ليكونوميست"
التي تناولت موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، فأشارت إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح سياسي حساس
ومكلف اجتماعيا، إذ أن الحكومات نادرا ما تغامر، مع اقتراب السنة الانتخابية،
بإجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن انتظار حدوث أزمات لتشكل الدافع وراء
هذا الإصلاح سيزيد من خطورة الوضع، نظرا لكون الأمر يتعلق بملف استراتيجي لا يجب
بأي حال من الأحوال أن يعالج بشكل مستعجل.
وأشار إلى أن أبرز الركائز الرئيسية لتسريع هذا الورش، تتمثل في
ضمان إشراك مختلف الأطراف المعنية، من خلال تحميل كل طرف مسؤوليته، لأن أحد أسباب
تأخير الإصلاح يرتبط بـ"عدم اليقين المسبق بشأن توزيع المكاسب والخسائر
الناتجة عنه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق