أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب
المالكي، أن التنفيذ الفعلي لإصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين يجب أن يركز على
إطار قانوني يتناسب مع الطموحات والالتزامات الواردة في النصوص التشريعية، لاسيما
في القانون الإطار 17-51. وأبرز السيد المالكي، خلال افتتاح الدورة السادسة من
الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، أن تسريع إعمال مقتضيات القانون ـ الإطار،
وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه.
(ليبراسيون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق