شدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أن مشروع القانون
التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يجب أن “يقوم على الإعلاء
من قيمة الحرية بدل التقييد، وضمان التوازن بين الحريات والحقوق”. وأكدت المركزية
النقابية، في بيان صادر في ختام دورتها العادية، أن “الحق في ممارسة الإضراب حق
كوني ودستوري يرتبط بشكل وثيق بالحرية النقابية، وأنه أحد تجلياتها التي لا يمكن
فصله عنها”. ونوه البيان بـ”المجهودات المبذولة من طرف المركزية النقابية وجودة المقترحات
التي تم تقديمها في هذا الإطار، وكذا المخرجات الاتفاقية الرامية إلى إعادة النظر
في بنية وهيكلة مشروع القانون وتجويد مضامينه في إطار احترام المؤسسات”.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق