شكلت
المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، وقانون المالية لسنة 2025، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات
الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين.
وهكذا، كتبت صحيفة "لوبينيون" التي تناولت موضوع
تفعيل الجهوية المتقدمة، أن الوضع العام للجماعات الترابية أضحى اليوم مشرقا، وذلك
بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت في هذا الإطار، حيث أصبح وضعها المالي أكثر ازدهارا
مقارنة بما كانت عليه قبل نحو عشر سنوات، بل وأفضل بكثير مما كانت عليه قبل عشرين
عاما.
ويرى كاتب الافتتاحية أنه بالرغم من ذلك، فإننا لانزال بعيدين
عن النموذج الجهوي المنشود، لاسيما أن الجزء الأكبر من الناتج الداخلي الخام
الوطني مصدره الجهات الثلاثة الكبرى في المملكة، بينما تسجل باقي الجهات ناتجا
داخليا إجماليا حسب الفرد أقل من المعدل الوطني.
وأضاف أن الإشكال يكمن في أن بعض آليات تنزيل الجهوية المتقدمة
لا تزال تجد صعوبة في إيجاد وتيرة مناسبة لها، سواء تعلق الأمر بالتنزيل الفعلي
للاختصاصات الذاتیة والمشترکة، أو بعقود الشراكة بين الدولة والجهات لإنجاز مشاريع
التنمية، دون إغفال ضعف الموارد المالية الذي لا يزال قائما.
وأشار إلى أن توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية
المتقدمة، التي عقدت في طنجة، تشدد على ضرورة تعزيز "تخطيط موحد"
للبرامج الجهوية، مع الحرص على الالتقائية في "البرمجة المالية بين البرامج
الوطنية والجهوية"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة.
وفي السياق نفسه، ترى صحيفة "ليكونوميست" أن
"إحدى الاستنتاجات الأساسية التي انبثقت عن المناظرة الوطنية الثانية للجهوية
المتقدمة تتمثل في أن التفعيل الحقيقي لورش اللا تمركز الإداري لا محيد عنه لتحقيق
جهوية فعالة".
ولفت كاتب الافتتاحية إلى أن هذا الاستنتاج لا يعد أمرا جديدا،
إذ تزايدت الدعوات في السنوات الأخيرة لاستعجال تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري،
بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي.
وأضاف أن نقل الصلاحيات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى
الجهوي، لا يعد مجرد إعادة هيكلة للهندسة الإدارية فحسب، بل تجسيد لإرادة سياسية
تهدف إلى تحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة على المستوى المحلي، الأمر الذي يتطلب
تعزيز الاندماج بين الجهات لتصبح رافعات حقيقية للتنمية.
واعتبر أن الجهوية المتقدمة واللاتمركز متكاملان، حيث يوفر
اللاتمركز الوسائل والموارد اللازمة لتمكين الجهوية المتقدمة من ممارسة اختصاصاتها
بشكل كامل، مشيرا إلى أنه في غياب إدارات لاممركزة، التي تضمن الدعم التقني واللوجستي،
يصبح من الصعب تصور إنجاز مشاريع جهوية.
من جانبها، كتبت صحيفة "ليكونوميست" التي علقت على
قانون المالية لسنة 2025، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، أن هذا القانون يعد
تمرينا لتحقيق التوازن على مختلف الأصعدة، حيث يسعى للاستجابة إلى متطلبات ظرفية
متوترة، بينما يرسي أسسا لمستقبل واعد في المغرب.
ويرى كاتب الافتتاحية أن هذا القانون المتعلق بالميزانية يهدف
إلى التوفيق بين الاستقرار والانتعاش في ظل سياق يتسم بتضخم مستمر، لا سيما في ما
يتعلق بالمنتجات الفلاحية، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث
سيتم خلق 23 ألف و906 منصبا ماليا، معتبرا أن هذا القرار يعكس إرادة واضحة لتلبية
احتياجات القطاعات الاستراتيجية.
وأضاف أن قانون المالية يعكس رؤية تمليها الضرورة الملحة، ولكنه
لا يفتقر إلى الجرأة، حيث يفتح آفاقا لإصلاحات على المدى البعيد، كما يطرح أسئلة
جوهرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق