وفقًا لتقرير وزارة الداخلية المرافق لمسودة ميزانية السنة المالية 2024، تم تسجيل 137 متابعة قضائية ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تشمل:
43 رئيس جماعة.
23 نائبًا للرئيس.
22 رئيسًا سابقًا.
23 عضوًا.
وكشف التقرير أن المحاكم الإدارية أصدرت 83 حكمًا، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارًا، وتم إصدار قرار واحد فقط عن محكمة النقض. وما زالت بعض الملفات قيد النظر، مع وجود 5 ملفات ابتدائية، وملف واحد في الاستئناف، و8 ملفات أمام محكمة النقض.
كما تمت إقالة 58 عضوًا من مهامهم الانتدابية، بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبًا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية. وأشارت المحاكم الإدارية إلى حل 4 مجالس ترابية نتيجة التصدعات والعراقيل التي أثرت على مصالح الجماعات.
وأشار التقرير أيضًا إلى عدة حالات لتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وأعضائها، خصوصًا في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات، والعمل مع شركات ترتبط بعلاقات تعاقدية مع الجماعات الترابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق