في انتظار أن تتخلى الأمانة العامة عن مجموعة من المهام، مثل
منح الرخص بمزاولة المهن المنظمة وتحويل ذلك نحو القطاعات الوزارية حسب الاختصاص،
ينتظر أن يكون هاجس تجويد النصوص القانونية من المهام التي ستؤرق بال الأمانة
العامة للحكومة. وأعلن محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، عن إحداث مديرية لتجويد
القوانين، مضيفا في تقرير قدمه أمام لجنة العدل والتشريع، أن الأمانة العامة
للحكومة تعمل بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي
المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز.
(الأحداث المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق