من الملاحظات الهامة التي خرج بها صندوق النقد الدولي في أحدث
تقرير له هو أن المغرب يواصل إدارة ديونه العمومية بنوع من الشجاعة رغم ارتفاع
نسبة هذا الدين إلى 71.5 في المئة في عام 2022، وتراجعها إلى 69.5 في المئة سنة
2023 من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح تقرير للمؤسسة المالية الدولية، أن المملكة
تظهر قدرة على المرونة والإدارة الحكيمة للميزانية، مبرزة أن هذا التطور الإيجابي
يعكس نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة، مدعوما بانتعاش
النمو الحقيقي إلى 3.4 في المئة والتضخم الذي يقاس بمعامل انكماش الناتج المحلي
الإجمالي الذي يصل إلى 6.4 في المئة.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق