صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع
القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي
المغربي. وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا
برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل،
محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى
إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف
إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق