تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إلزام مؤسسات التربية والتعليم
والتكوين الخاصة بنشر لائحة رسوم وواجبات الخدمات التي تقدمها لفائدة التلاميذ بما
فيها رسوم التأمين السنوية. ويأتي هذا النظام ضمن “مشروع القانون الجديد المتعلق
بالتعليم المدرسي الذي يتم الاشتغال عليه بتشاور وتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة”، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة
البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري. وتشير المادة 14 من هذا
المشروع الذي يتضمن أحكاما بإجبارية التأمين مع ضمان الشفافية اللازمة مع الأسر،
إلى “تحديد ومراجعة رسوم التأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم
والتكوين الخاصة، وفق معايير تحدد بمرسوم”.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق