أثار تمسك الحكومة في مشروع
قانون مالية 2025 بمواصلة الإعفاء الجمركي لاستيراد المواشي وأحشائها، واللحوم
المجمدة والطرية، جدلا في البرلمان إثر رفض وزيرا الاقتصاد والمالية والميزانية
مختلف التعديلات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الاختيار. وانتقدت المعارضة “ضعف”
استباقية الحكومة في مجال حماية القطيع الوطني، والسماح بذبح النعاج ما تسبب في
تراجع النسل، و”إنعاش جيوب المستوردين من التجار الذين أصبحوا هم المتحكمين في
أسعار الأسواق”، مضيفين أن إنفاق الملايير لدعم “الوسطاء” لم يسهم في تخفيض سعر أي
منتج مستورد.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق