طالب فريق التقدم والاشتراكية بإحداث رسم جزافي على استخراج
واستغلال الرمال. وأوضح الفريق في تبرير هذا التعديل أن مقالع الرمال، التي لا
تتطلب واقعيا أي استثمارات تذكر، تدر على أصحابها مبالغ مالية طائلة، دون أن يؤدوا
ما عليهم لخزينة الدولة. كما اقترح الفريق إحداث الضريبة على الثروة التي تتجاوز
قيمتها 5 مليون درهم يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة. وأوضح الفريق
ذاته أن هذا التعديل يهدف إلى “البحث عن موارد جديدة للخزينة لتمويل التكاليف
العمومية، والمساهمة في تعزيز قيمة التضامن الوطني وتحقيق العدالة الجبائية”.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق