تقدم الفريق الحركي بالعديد من التعديلات المقترحة حول مشروع
قانون المالية لسنة 2025 المعروض حاليا للمناقشة أمام نواب البرلمان. وتهم
التعديلات بالأساس، الجزء الأول من قانون المالية في مواده المتعلقة بالضرائب
والموارد المأذون في استيفائها، وتعريفة الرسوم الجمركية، والضرائب الداخلية على
الاستهلاك. أما بالنسبة للجزء الثاني من مشروع القانون، فقد وجه الفريق الحركي
مقترحات تعديل حول الباب الرابع الذي جاء ليحدد النفقات من الميزانية العامة
وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
(الحركة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق