وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات
وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025،
يدعوهم من خلالها إلى نهج سياسة “التقشف” في صرف الميزانية. وأكد لفتيت أن الجهود
المبذولة لتعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تستلزم العقلنة والترشيد خلال
برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على الصدقية يتم من خلالها تحديد الأولويات، وتجاوز
كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في
توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق