انتصر
محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في أول اختبار له وهو يجالس رؤساء الفرق
والمجموعات البرلمانية، في إبعاد الأسماء التي تطاردها شبهات الفساد المالي، أو
تحاكم أمام جرائم الأموال، أو التي توجد في بداية البحث التمهيدي، نتيجة ملفات كشف
عنها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأفادت مصادر اليومية بأن ولد الرشيد اعترض
بشدة، على مقترحات كانت تهدف إلى إقحام “مشبوهين” في هياكل المجلس، سواء داخل
المكتب، أو على مستوى اللجان الدائمة، مستحضرا خريطة الطريق التي رسمها الخطاب
الملكي بخصوص تخليق الحياة السياسية والبرلمانية ووضع مسافة مع الذين تطاردهم
الشبهات.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق