تستعد الجمعية المغربية للعلوم الطبية لتنسيق العمل مع اللجنة
الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتتبع مدى احترام الفاعلين في القطاع
الصحي للمعطيات الطبية والشخصية للمرضى، وذلك من خلال تشكيل لجان موضوعاتية، خلال
الأشهر المقبلة، على مستوى جميع جهات المملكة وفي كافة التخصصات الطبية. وفي هذا
الإطار، أكد الدكتور مولاي سعيد عفیف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، في
تصريح للجريدة، أن التحول الذي يعرفه القطاع الصحي باستعمال الرقمنة والاستعدادات
للعمل بالملفات الرقمية، يتطلب وضع تدابير ومنصات تتبع قادرة على فرض قانون حماية
المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها المعطيات الخاصة بالوضع الصحي للمرضى ومضامين
الملفات المرضية.
(الصحراء المغربية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق