جدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية
للعدل تشبثه بحق هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي منصف ومحفز على قاعدة ما تم
التوافق حوله مع وزارة العدل. وطالب المجلس الوطني للنقابة العضو في الفيدرالية
الديمقراطية للشغل، في بيان له، وزارة العدل ب"تحمل مسؤولياتها في حماية مهنة
كتابة الضبط، باعتبارها مهنة ينظمها القانون وليست عملا موسميا أو مكملا
شكليا"، معبرا في هذا السياق عن "رفضه للخطوات الشاردة لبعض المسؤولين
في إسناد مهام كتابة الضبط لمن لا صفة لهم من المتواجدين خارج القانون بالمحاكم".
(الاتحاد الاشتراكي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق