اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

  (ومع)

 شكل الوضع الاقتصادي الوطني، ومكافحة الفساد، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس.

وفي معرض حديثها عن الوضع الاقتصادي الوطني، اعتبرت صحيفة "لوبينيون" أن بناء سلاسل القيمة في قطاعات ذات إمكانات كبيرة، كالصناعات الفلاحية، وصناعة السيارات، والسياحة، والصناعة الصيدلانية، أصبح مجرد مسألة وقت.

وأوضح كاتب الافتتاحية أن البحوث الظرفية التي تنشر كل ثلاثة أشهر تذكرنا بالمسار المحمود الذي يسلكه الاقتصاد الوطني فضلا عن موقعه في سلاسل القيمة العالمية، وذلك بالرغم من القيود الظرفية، لاسيما المناخية، التي واجهتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

ويرى أن المغرب، على الرغم من التحديات التي يواجهها، نجح في الارتقاء إلى مصاف الدول التي تشارك بجدارة في سلاسل القيمة العالمية، كروسيا وتركيا والبرازيل والهند.

وأكد أنه على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن اقتصادنا لا يزال يكافح من أجل الوصول إلى وضع مستقر، ويرجع ذلك أساسا إلى أن قطاعاته المحورية تعتمد بشكل كبير على مدخلات مستوردة، الأمر الذي يبرز ضرورة دعم النسيج الإنتاجي المحلي لتعزيز اندماجه في هذه السلاسل.

وأشار إلى أن التحدي يكمن أيضا، في إطلاق جيل جديد من برامج التمويل لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من التجارب السابقة، وبالتالي تجنب الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات أمام الوزارات.

وأضاف أنه في الوقت الذي يفكر فيه المغرب في تجديد شراكاته التجارية عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين إيلاء اهتمام جاد لسلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تفتح آفاقا واعدة للتعاون، إذ يمكن للرباط أن تضطلع بدور مهم كقوة اقتصادية قارية.

أما صحيفة "ليكونوميست" التي تناولت موضوع مكافحة الفساد، فترى أنه إلى جانب التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل، يعد الفساد أحد "الثغرات" الكبيرة التي تضر بالاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن هذه الآفة تكلف الدولة مبلغا ضخما يقدر بـ50 مليار درهم (أي ما بين 3.5 و6 في المئة من الناتج الداخلي الخام).

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يخلق الفساد "بيئة سامة" للمقاولات، التي تعترضها مطالب بدفع رشوة لتسريع الإجراءات، والحصول على الرخص، والتصاريح، والمناقصات العمومية.

وأكد أن مكافحة الجذور العميقة لهذه الآفة، التي أضرت بالقيم والمبادئ، ستستغرق وقتا طويلا، لكنها حيوية وملحة، لاسيما أمام التكلفة الباهظة على جميع المستويات، داعيا إلى التعامل مع هذا الموضوع بجدية أكبر.