ستكون ضمن جدول أعمال الدورة
البرلمانية المقبلة العديد القوانين ذات الأهمية البالغة، ومنها قوانين مثيرة
للجدل، مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي ترفضه المركزيات النقابية، ومشروع
قانون المسطرة الجنائية الذي ترفضه جمعية هيئات المحامين وجمعيات حماية المال
العام، ثم مشروع القانون المتعلق بدمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي
"كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو المشروع الذي ترفضه
كذلك النقابات والتعاضديات، فضلا عن قانون إصلاح أنظمة التقاعد، الذي أصبح يفرض
نفسه بقوة على الحكومة والبرلمان بعدما أصبحت صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس. وأكد
الأستاذ الجامعي، محمد زين الدين، في تصريح لليومية، أن مشاريع هذه القوانين تستدعي
من الحكومة، لإخراجها، تذليل الصعاب عبر التقارب والحصول على موافقة مبدئية، دون
إغفال تأثيرات المناخ العام المرتبط بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق