دعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج
قانون بمضامين يتم فيها الحرص على اعتبار حق الإضراب حقا دستوريا بكافة الضمانات
والشروط التي تمكن مختلف فئات الأجراء والموظفين من ممارسته . وأكد المجلس في
مذكرته الحقوقية موجهة لرئيس مجلس النواب، على “ضرورة الحرص في نص مشروع القانون
الجديد المنظم للإضراب على تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في
الإضراب من أي تقييد غير مشروع أو عقوبات جنائية”.
(بيان اليوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق