أكد تقرير مشترك بين البنك الدولى والمرصد المغربي للمقاولات
الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بعنوان “تحرير إمكانيات القطاع الخاص بالمغرب:
تحليل دينامية المقاولات والإنتاجية”، أن النمو البطيء للمقاولات المغربية يعيق
نمو القطاع الخاص. ويرى أمين سامي، خبير في التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير
للشركات والمؤسسات، في تصريح لليومية، أن نمو الاقتصاد الوطنى رهين بتوفير سيولة
مادية للمقاولات الصغيرة جدا من أجل ضمان الإنتاجية بشكل دائم ومستمر، إضافة إلى
توفير مناخ أعمال على مستوى التراب ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى
خاصة في المجالات المستقبلية المتعلقة بالرقمنة والبيانات الضخمة، والتجارة
الإلكترونية.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق