أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأنها أنجزت خلال السنة الماضية،
تقييما حول كلفة 291 إجراء تهم إعفاءات وتخفيضات ضريبية لفائدة بعض الملزمين،
وتبين أن خزينة الدولة أضاعت، بسبب هذه الإجراءات الاستثنائية، موارد ضريبية ناهزت
37 مليار درهم (3700 مليار سنتيم) في السنة الماضية. وأنجزت الوزارة، خلال السنة
الجارية، تقييما هم 268 إجراء لإعفاء بعض الملزمين من الضرائب أو تخفيض معدلاتها
لفائدتهم، فتبين أن كلفتها تصل إلى 31 مليارا و 427 مليون درهم (أزيد من 3142
مليار سنتيم)، علما أن هناك إجراءات أخرى لم يتم تقييم كلفتها، ما يعني أن الكلفة
الإجمالية للإعفاءات الضريبية والإجراءات الاستثنائية تتجاوز بكثير المبلغ الذي
كشفته وزارة الاقتصاد والمالية.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق