أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية
برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، بمعدل
نمو بلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023. وأوردت
المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة
2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في
التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 11 في المائة من
الناتج الداخلي الإجمالي.
(الإتحاد الإشتراكي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق