رغم
الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل موجة الجفاف والتوترات
الدولية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم كشفت دراسة جديدة أجرتها مديرية
الدراسات الاقتصادية، التابعة لمجموعة “مصرف المغرب” الفرنسية، أن المغرب أظهر
كفاءة معترفا بها في إدارة سياساته العمومية مما مكنه من تحقيق قدر من الاستقرار
الاقتصادي الكلي بالرغم من الصدمات التي تعرض لها كجائحة كوفيد والحرب في
أوكرانيا، وتبعات الزلزال، وغيرها.
وأكد
خبراء المؤسسة أن هذا الأمر “علامة ثقة مهمة بالنسبة إلى المستثمرين، الأمر الذي
مكن على الخصوص من تاريخ متواصل في الولوج إلى الأسواق الدولية وانخفاض تكلفة
الديون، وهي عناصر من شأنها تعزيز استدامته”.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق