(ومع)
نظمت شبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية بالمغرب، أمس السبت بالدار البيضاء، ورشة تكوينة حول تمويل المناخ، تهدف إلى مواكبة المجتمع المدني في الحوار المواطن حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين الخاص بتغير المناخ (COP29).
وتندرج هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة وجمعية أساتذة علوم الحياة والأرض، في إطار سلسلة من اللقاءات الوطنية التي جمعت منظمات المجتمع المدني المغربية التي تنشط في مجالات البيئة والمناخ، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادرات التي تقودها النساء والشباب.
ويأتي هذا النقاش في سياق حاسم، قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين الخاص بتغير المناخ الذي سيعقد في باكو بأذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نونبر المقبل ، وكذا في إطار تنفيذ أنشطة تحفيز وتوحيد عمل أفريقيا من أجل تنمية مرنة في عصر كوفيد-19 (GUARD)، وذلك بهدف إعداد المجتمع المدني المغربي من أجل مواجهة تحديات تمويل المناخ في سياق المفاوضات الدولية المقبلة.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق الوطني لشبكة التحالف الإفريقي للعدالة المناخية بالمغرب، سعيد شاكري، على الأهمية الكبيرة لتمويل المناخ في السياق الحالي، مشيرا إلى أنه "في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، فقد بات من الضروري تعزيز قدرة مجتمعنا المدني على فهم آليات تمويل المناخ، كما أن ورشة العمل هذه تعد خطوة أساسية في إعداد مساهمتنا في كوب 29 وضمان أصوات المجتمع المدني وخاصة تلك التي تقودها النساء والشباب".
وقال شاكري، وهو أيضا خبير ومستشار في مجال البيئة وتغير المناخ "ينبغي التأكد على أن آليات التمويل تدعم بالفعل البلدان الأفريقية الأكثر هشاشة وتستجيب لاحتياجات التكيف العاجلة، كما يعد الإعداد الاستباقي أمرا ضروريا لتقوية تأثيرنا في "كوب 29"، كما يتعين علينا تطوير مقترحات ملموسة ومتماسكة للتأثير بشكل إيجابي على سير المفاوضات".
من جانبه، يرى عبد الرحيم كسيري، نائب المنسق الوطني لشبكة التحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن تمويل المناخ ليس مجرد مسألة أموال، بل هو أداة أساسية لبناء القدرة على التحمل الدائم لآثار تغير المناخ والدعم، مضيفا "يتعين علينا التأكد من أن المقترحات التي تمت صياغتها في هذا اللقاء تعكس الأولويات المحلية مع مواءمتها مع الالتزامات الدولية".
وأشار ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا اللقاء ينعقد في سياق وطني ودولي يتسم بزيادة وثيرة تغير المناخ، وتحديدا الجفاف وندرة الموارد المائية، مشيرا إلى أن الفهم الواضح لمراقبة الميزانية يعد أمرا ضروريا لضمان كفاءة تخصيص الموارد وتمويل أفضل للمناخ.
يذكر أن قانون المالية المغربي لسنة 2025 ينص على تعزيز الالتزامات في مجال تمويل المناخ من خلال ميزانية مخصصة للمناخ، والتي تدمج أولويات التكيف والمرونة.
كما ناقشت ورشة العمل هذه تأثير هذا القانون على برامج المناخ الوطنية وكيفية تحسينها لتلبية حاجيات منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
وأقيمت الورشة على شكل جلسات تفاعلية، بما في ذلك أنشطة لتعميق موضوعات تمويل المناخ ومراقبة الميزانية مع تحليل معمق لقانون المالية 2024، ومداخلات حول الأولويات الدولية من تمويل المناخ في قمة COP29 ومكانة تمويل المناخ في المغرب، إلى جانب جلسات جماعية لمناقشة فرص التمويل وآليات المراقبة وموقف المجتمع المدني المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق