تعتزم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
إحداث مؤشر الثقة في المؤسسات العمومية. ومن المقرر أن يتم إطلاق دراسة لهذا
الغرض، والتي من المفترض أن يعهد بها إلى شركة الشهر المقبل، بهدف قياس وتحليل
وفهم مستوى ثقة الجمهور في هذه المؤسسات، وذلك من أجل الحصول على رؤية شاملة حول
نظرة المغاربة إلى المؤسسات الحكومية والقضائية والشرطية وغيرها من الهيئات
العمومية. وسيتم التركيز على طبيعة وفهم العوامل التي تؤثر على هذه الثقة وفهمها.
(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق