كشفت الحكومة مؤخرا عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وهي وثيقة تعد بأن تكون خطة عمل لمواصلة دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويرتكز مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يتسم بالطموح المتجدد والالتزام الراسخ بتعزيز المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة، على سياق اقتصادي كلي ملائم ويسلط الضوء على أربع أولويات رئيسية. وتتمثل هذه الأولويات في تعزيز الدولة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وضمان استدامة المالية العمومية
.(ليزانسبيراسيون إيكو)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق