الرباط،- (ومع)
شكلت رهانات إطلاق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، وإصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
ففي معرض حديثها عن إطلاق استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، كتبت صحيفة "لوبينيون" أن هذه الاستراتيجية التي طال انتظارها وقدمتها مؤخرا الوزيرة المنتدبة غيثة مزور، تروم تحقيق أهداف طموحة للغاية وتعكس رغبة واضحة لجعل المغرب مركزا للاقتصاد الرقمي والابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن المملكة كانت بحاجة إلى إعادة تعبئة جهودها حول التحول الرقمي، لاسيما عندما نرى أن المغرب تخلف في مجال إحداث المقاولات الناشئة وجمع التمويلات مقارنة بدول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، ومصر، وكينيا، فهذه التصنيفات لا تليق بإحدى أكبر الاقتصادات الصناعية في القارة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستراتيجية الجديدة "المغرب الرقمي 2030" تطمح إلى جمع تمويلات تصل إلى 7 مليارات درهم بحلول نهاية العقد، مقارنة بمبلغ 260 مليون درهم فقط في عام 2022. كما تهدف إلى ظهور واحدة أو اثنتين من المقاولات الناشئة "أحادية القرن" (التي تفوق قيمتها السوقية مليار دولار) وعشرات المقاولات الناشئة الني يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين دولار بحلول عام 2030.
ويرى أن الاستراتيجية الجديدة ستواجه تحديا كبيرا يتمثل في النقص الحاد في الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، حيث ينتهي الأمر بأفضل الكفاءات بالهجرة إلى الخارج بسبب العروض المغرية التي تتلقاها.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتضمن بالفعل خططا لتكوين عدد أكبر من المهندسين، وتشجيع التكوينات ودعم إحداث المقاولات، فضلا عن جذب المواهب الدولية من خلال "تأشيرات التكنولوجيا"، غير أنه من الضروري أيضا التفكير في اكتشاف وكسب ثقة هذه المواهب النادرة، خاصة في مجالات متخصصة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبيانات الضخمة.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "ليكونوميست" أن المغرب يطمح من خلال الاستراتيجية الرقمية 2030 الجديدة إلى أن يصبح "بلد المقاولات الناشئة"، مشيرة إلى أن أحد المحاور المخصصة في خارطة الطريق هذه يهدف إلى تشجيع إطلاق مقاولات ناشئة صغيرة، وإحداث المقاولات الناشئة "أحادية القرن" والمقاولات الناشئة التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين دولار.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بصرف النظر عن تأثير الإعلانات، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه الاستراتيجية، التي قد تواجه صعوبات كبيرة. ولذلك، من الأهمية بمكان العمل على إيجاد حلول للصعوبات الرئيسية التي أشار إليها المهنيون لضمان نجاح التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجية.
وأضاف أن التدابير المحددة التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة قد تساهم في تخفيف القيود التي تعيق إطلاق المقاولات الناشئة، غير أنه في إطار السعي إلى منظومة ناجحة، من المهم بنفس القدر ضمان تكافؤ الفرص وتجنب توسيع الفوارق، وذلك من أجل وضع حد لمنطق "الكبار والصغار والمجهولين".
وفي معرض تناولها للإصلاح المرتقب المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" أن سنة 2025 ستعرف حملة حقيقية ضد التهرب الضريبي، وذلك بهدف وضع حد للإفلات من العقاب الذي طالما استفاد منه بعض المساهمين لفترة طويلة، ممن يستغلون ثغرات نظام ضريبي يتسم بالبطء والتعقيد في آن واحد.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذا الإصلاح يهدف بالأساس إلى تبسيط وتسريع عملية تحصيل الضرائب غير المدفوعة وجعلها أكثر عدالة.
وسجل أن هذا الإصلاح يجب أن يأخذ في الاعتبار، أيضا، أنه وراء كل متأخرات ضريبية، هناك رجال أعمال يواجهون صعوبات ومواطنون يكافحون من أجل تدبير أمورهم، معتبرا أن التحدي الحقيقي يتمثل في جعل هذا الإصلاح رادعا ومتناسبا في الوقت نفسه.
وأوضح أنه بالفعل يجب أن يضمن هذا الإصلاح عائدات ضريبية إضافية للخزينة العامة، وأن يساهم أيضا في توفير مناخ أعمال عادلا وسليما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق