.jpeg)
تحركت من جديد عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على أرضية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، فقد أكدت النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، مبرزة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وقال سعيد خير الله عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق