من المقرر أن يتم تعديل قانون الأدوية والصيدلة. وقد صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم بقانون لهذا الغرض. وسيتم نشر النص في الجريدة الرسمية وتقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة. وسيقدم السيد خالد آيت طالب هذا المرسوم قريبا إلى لجنة برلمانية قبل افتتاح الدورة الخريفية. ونظرا للحاجة الملحة لوضع إطار قانوني فعال وشامل، كان من الضروري استخدام صيغة مشروع مرسوم بقانون. ويهدف هذا النص إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال للاستعمال البشري"، كما تؤكد مذكرة العرض.
(ليكونوميست)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق