اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

 

الرباط/ (ومع) 

شكلت رهانات اجتماع مجلس بنك المغرب، وتداعيات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ودمج "كنوبس" مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.

ففي معرض حديثها عن رهانات اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المقرر عقده اليوم الثلاثاء، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" أن التوقعات حول القرار الذي سيتخذه البنك المركزي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه، تبدو متباينة، حيث يعتقد البعض أن جميع المؤشرات تشير إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، بينما يرى آخرون، أكثر حذرا، أنه من الحكمة الانتظار على الأقل حتى اجتماع دجنبر.

وإذا كان خفض أسعار الفائدة قد يمنح دفعة للاقتصاد، من خلال تسهيل الحصول على القروض ودعم الاستهلاك، فإن مثل هذا القرار قد يكون متسرعا.

ويرى كاتب الافتتاحية أن الانتظار حتى دجنبر سيسمح بتقديم رؤية أفضل حول آثار التدابير التي تم اتخاذها بالفعل، وكذا حول التطورات الدولية.

وأشار إلى أن البنك المركزي أبدى حتى الآن حذرا كبيرا، ومن المرجح أن يستمر في اتباع نفس النهج، معتبرا أن تخفيض أسعار الفائدة في هذه المرحلة يمكن أن يفسر بشكل غامض.

وكتبت صحيفة "لوبينيون" التي تناولت الجدل الدائر حول مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي أثار سجالا بين المحامين والوزارة الوصية، أنه للوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأنه صراع قوى بين الوزير وأصحاب البدلة السوداء، لكن المسألة أعمق من ذلك بكثير، حيث أن المحامين يتحدثون كثيرا عن "شرفهم" الذي يشعرون بأنه قد تم مسه من خلال "حزمة القوانين" التي قدمها الوزير وهبي، والتي من شأنها، في نظرهم، أن تضر بمكانتهم.

وأوضح كاتب الافتتاحية أن هيئات المحامين تعارض بشدة حرمانهم من احتكار الترافع في قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو الأمر الذي يمثل النقطة المحورية التي أثارت غضبهم، بالإضافة إلى مسألة الطعون التي أصبحت الآن مقيدة بعتبات مالية.

وأشار إلى أن وزير العدل، من جهته، قال إنه يسعى إلى منح المواطنين الحق في الترافع دون الحاجة الضرورية إلى الاستعانة بمحام، مما يوفر عليهم تكاليف أتعاب المحامين.

وأكد أن الأمر يتطلب الكثير من التوعية والتواصل في تنفيذ الإصلاحات، سواء في وسائل الإعلام أو خلال المناقشات البرلمانية.

وأشار إلى أنه مهما كانت حجج الطرفين، حتى وإن كانت متباعدة، فإن هذا الصراع لا يمكن أن يستمر إلى ما لانهاية، الأمر الذي يبرز أهمية روح التوافق. فالأمر لا يتعلق فقط بإصلاح معزول فحسب، بل بإصلاح شامل للنظام القضائي للسنوات العشرين أو الثلاثين القادمة.

من جهتها، كتبت صحيفة "ليكونوميست" التي تناولت مشروع القانون المتعلق بدمج "كنوبس" مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا النص، الذي لم تصادق عليه الحكومة بعد، قد أثار حفيظة النقابات التي تطالب بسحبه وإحالته على الحوار الاجتماعي، معتبرة أن تطبيق مضمون هذا النص سيؤدي إلى خسائر غير مسبوقة في هذا المجال.

وأوضح كاتب الافتتاحية أن المركزيات النقابية، مثل الاتحاد المغربي للشغل وغيرها، تهيمن، في الوقت الراهن، على موظفي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، حيث تراقب الأغلبية الساحقة لثمان تعاضديات في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الامر يتعلق أيضا بملايين الدراهم من المال العام التي ستفلت من الرقابة، وذلك بحسب المنتقدين.

وأضاف أنه إذا تم اعتماد مشروع القانون وتنفيذ هذا النظام الجديد، فإن ذلك يعني بالنسبة لبعض النقابيين أن فترة الاستراحة قد انتهت.