تم تأخير محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق
ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، في ظل غياب متهمين آخرين، مما أدى إلى تأجيل
الجلسة إلى 17 أكتوبر المقبل. تأجلت الجلسة بعد عدم حضور المتهمين، رغم استدعائهم،
الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار جديد لاستدعائهم عبر النيابة العامة.
مبديع يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد أموال
عمومية، استغلال النفوذ، والارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في وثائق رسمية. جاءت
هذه المتابعات بناءً على شكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي
أثارت مسائل تتعلق بتلاعبات في الصفقات العمومية.
التحقيقات مع مبديع، التي بدأت منذ نوفمبر
2020، تناولت اختلالات في تدبير الصفقات العمومية وتوجيهها نحو شركات معينة، مما
يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الإدارة المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق