دشنت حكومة عزيز أخنوش دخولها الاجتماعي على
إيقاع جلسات الحوار الاجتماعي بخصوص القانون التنظيمي للإضراب. وعقد يونس السكوري
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أمس الجمعة، اجتماعا مع ممثلي
المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، لمواكبة مناقشة قانون الإضراب الذي سيدخل مرحلة
المناقشة التفصيلية. وأكدت مصادر نقابية لـ "الأخبار" أن السكوري أبدى
تفاعلا إيجابيا مع مطالب المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب في ما يتعلق
بمراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي وضع منذ 2016، سيما في ما يخص مطالب
بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية
المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق