شكلت الفوارق
الجهوية، ورهانات الدخول السياسي الجديد أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات
الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء.
وهكذا، كتبت صحيفة "ليزانسبيراسيون إيكو" التي تطرقت إلى الفوارق
الجهوية، أن النتيجة متكررة ومقلقة حيث أكدت أنه خلال سنة 2024، ستستمر مجموعة
صغيرة من الجهات في تمركز معظم الثروة الوطنية، مما يوسع الفارق بشكل متنامي مع
الأقاليم التي تكافح من أجل الإقلاع اقتصاديا.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بالرغم من أن بوادر الجهوية المتقدمة مكنت من
الشروع في التفكير بالقدرة التنافسية للجهات، إلا أن المشكلة الحقيقية تتجاوز بشكل
واسع هذا الجانب بكثير.
وأوضح أن الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية
تسلط الضوء على واقع مقلق حيث تشير إلى أن الفوارق بين الجهات الرائدة، مثل الدار
البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، مع باقي جهات البلاد
آخذة في التوسع، موضحا أن هذه الجهات الثلاث وحدها أنتجت ما يقرب من 58 في المائة
من الناتج المحلي الخام الوطني في عام 2022، بينما تظهر علامات تراجع مقلقة على
جهات أخرى، مثل بني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، مع نمو سلبي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس تنمية بسرعتين، معتبرا أن الحل يكمن في التكييف
الجهوي للنموذج التنموي الجديد.
وتابع في السياق ذاته، أن الأمر لا يتعلق فقط بتعزيز القدرة التنافسية للجهات
المترسخة، بل بوضع استراتيجية يكون فيها التضامن بين الجهات هو المحرك الرئيسي،
وفق منطق التكامل والتوزيع العادل للموارد.
ولتحقيق ذلك، أكد على ضرورة التركيز على جذب الاستثمار إلى الجهات الأقل نموا،
وكذا على تطوير الكفاءات المحلية.
من جهتها كتبت "ليكونوميست"، التي توقفت عند الرهانات المطروحة في
الدخول السياسي الجديد، أن هناك ملفات ملحة يجب معالجتها، مثل التوظيف والنمو
والاستثمار وإصلاح نظام التقاعد ومشروع قانون الإضراب والإجهاد المائي وغيرها.
وفي هذا الصدد أشار كاتب الافتتاحية إلى أن المناخ الاجتماعي لا يزال متوترا،
خاصة مع الأزمة التي يعاني منها طلبة الطب، الذين لا يزال مصيرهم مرهونا بتحكيم
رئيس الحكومة.
وأكد أن موضوع الشغل لا يزال يشكل مصدر قلق للحكومة، معتبرا أن المغرب يتعين
عليه أن يطمئن اليوم أكثر من ذي قبل بشأن التشغيل، كما تفاعل مع المخاطر المالية.
أنه لا ينبغي أن نغفل عن القدرة الشرائية للأسر، والتي لا تزال تتآكل بسبب
الغلاء الفاحش للأسعار، مما يدفع بالمواطنين إلى السحب من مدخراتهم لتلبية
نفقاتهم.
وأضاف أن هناك أيضا مشكلة رئيسية وعاجلة متمثلة في "الجفاف والاجهاد
المائي"، فضلاعن حالات إفلاس المقاولات، والتي وصلت في نهاية يونيو 2024 إلى
أعلى مستوياته على الاطلاق.
وأشار إلى أنه في انتظار آثار القانون الجديد المتعلق بآجال الأداء، تدفع
المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جد ا الثمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق