واجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إضرابات هيئة الضبط، بتفعيل
قرار "الأجر مقابل العمل"، عبر الاقتطاع من أجور الموظفين المشاركين في
الإضرابات التي تدعو إليها النقابات. وفي تحد لقرار الاقتطاع من الأجور، قرر
المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
التصعيد بخوض إضرابات وطنية جديدة أيام 10 و 11 و 12 و 18 و 19 و 24 و 25 و 26
شتنبر الجاري، لتنضاف إلى الإضرابات المقررة سلفا التي تشمل أيام 3 و 4 و 5 شتنبر
الجاري.
(رسالة الأمة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق