تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، تنكب الحكومة على إحداث
إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات
العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها
الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق ترأس عزيز أخنوش، الخميس الماضي بالرباط،
اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، بحضور عدد من الوزراء
المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير
الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وتم
خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة،
الذي قدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
(العلم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق