أرجأت ، اليوم الخميس، غرفة الجنايات
الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الوزير السابق رئيس المجلس
الجماعي الفقيه بنصالح مبديع بناء على طلب من دفاعه النقيب محمد حيسي، وذلك من أجل
إعداد الدفاع، إلى
غاية 19 من الشهر الجاري.
كما قررت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي
استدعاء المتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء.
ووجهت المحكمة المذكورة استدعاء كذلك إلى
الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في
حزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة
الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال
النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة
الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة،
ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء
والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في
الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره
رئيسا للجماعة آمرا بالصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق