سيشرع في العمل، رسميا، بالقانون رقم 43.22 المتعلق
بالعقوبات البديلة "نظام العقوبات البديلة"، الذي دخل حيز التنفيذ
ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، بعد أزيد من
شهرين من تمريره بالأغلبية أمام البرلمان بغرفتيه. ودخلت جميع مضامين القانون
الجديد حيز التنفيذ باستثناء أحكام المادة 177 المتعلقة بالسوار الإلكتروني، التي
ستنتظر صدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
(الصحراء المغربية(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق