أنعشت التدابير الجبائية، التي تضمنها قانون المالية لمحاصرة
المتلاعبين بأموال الضرائب وتجار ومستعملي الفواتير الوهمية موارد الضريبة على
القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة. وسجلت الخزينة العامة للمملكة زيادة
في الموارد الإجمالية لهذه الضريبة بنسبة 14.8 في المائة، خلال ثمانية أشهر الأولى
من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز قيمتها 65 مليار
درهم (6500 مليار سنتيم). وتتجلى انعكاسات التدابير الجبائية المعتمدة على الموارد
الجبائية بشكل أوضح في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي عرفت
مواردها، خلال الفترة ذاتها، زيادة بنسبة تجاوزت 21 في المائة، لتناهز قيمتها
الإجمالية في ثمانية أشهر 28 مليار درهم.
(الصباح)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق